في الحقيقة امّا للتواتر أو لكون مضمونها مجمعا عليه هذا محصل كلامه زاد اللّه في علو مقامه ولكن فيه للنظر مواقع تظهر بالتامّل في ما قدّمناه منها جمعه بين اعتبار سلامة السند وبين اعتضاده بما ذكره فان هذا يكشف عن انه لم يتفطن لهذا الاختلاف العظيم وزعم توافقهم في المذهب فكل ما اعتبره الأوائل اعتبره الأواخر وبالعكس وهذا من عجايب الأمور مع أن الدّليل انما يدل على أحدهما وليس في أدلة الفريقين ما يوهم اعتبار مجموع الامرين كما سيتضح إن شاء الله اللّه تعالى ومنها ما زعمه من أن المنكرين ينكرون العمل بمثل هذه الآحاد المستجمعة لجميع ما اعتبره الفريقان وهو معلوم الفساد وقد عرفت وقوع مثل هذا التوهم من المحقق قده في المعتبر ومنها ما زعمه من وجه اعتماد المنكرين على ما عندهم ممّا في خبر الآحاد انها اما متواترة وامّا انعقد الاجماع على مضامينها فإنك قد عرفت ان الوجه انما هو الوثوق بالصّدور لا الاجماع على المؤدّى وسيزداد هذا المعنى اتضاحا إن شاء الله اللّه تعالى فظهر ممّا حققناه اجماع من تقدم على العلّامة قده على عدم جواز العمل بما لا يفيد العلم وان كان سليم السّند فإنه ثبت ان الصّحيح عندهم انما هو ما يفيد العلم والاطمينان من اى طريق كان فغيره فاسد ولا معنى لاختصاص هذا القسم من الخبر بالصّحة الّا ان غيره معتل معيوب فاسد ولا معنى له الّا عدم جواز التعويل الا عليه هذا أحد الوجوه التي ظهر بها مذهب جميع علماءنا وقد أثبتناه قبل ذلك بتسالمهم واتفاقهم على أن الاماميّة كانوا يعلّلون ردّ الخبر بأنه خبر واحد لا يفيد علما ولا عملا كما انا أثبتناه بشهادة جمع ممن لا يحتمل الخطأ والغلط في اخبار واحد منهم فكيف مع اطباقهم على أن الخبر الواحد عند الإمامية كالقياس وان هذا شعارهم الّذى يعرفوا وقد أثبتناه بالتعرض لكلام كل من تعرض لهذه المسألة وتبيّن ان مذهبه عدم التعويل الّا على الاطمينان وفي هذه الطرق الأربعة كفاية للاطلاع على مذهب أهل الحق وان أهل الخلاف اختصوا بسلوك هذا المسلك وسيزداد هذا اتضاحا إن شاء الله اللّه تعالى في بيان انفتاح باب العلم بصدور الاخبار عن أهل العصمة عليهم السّلام بل نقول إن آية اللّه العلامة أعلى الله مقامه أيضا موافق لمن تقدم عليه حيث إن الخبر الواحد الذي اختار حجيّته هو الذي لم يعول أحد من أساطين علماء الاماميّة إلى زمان الغيبة الصغرى الّا عليه ومن المعلوم ان الواحد على هذا لا معنى له الّا ما يقابل التواتر وان أوجب الاطمينان فان هذا لا يخرجه عن كونه من الآحاد حقيقة غاية الأمر انه ملحق بالمتواتر حكما كما صرح به شيخ الطائفة قده في أول الاستبصار والدّليل على أن هذا هو المراد بالواحد مع أنه معناه بحسب الاصطلاح كما هو قضيّة تقسيم الخبر إلى المتواتر والواحد ان الذين نشئوا في هذه المدة التي تتجاوز بثلاثمائة سنة فيهم علماء فحول أفضل ممّن بعدهم أو في مرتبتهم ومن المحال عدم تفطن أحد من هؤلاء لهذا المعنى الّذى لا يخفى على أحد وهو عدم صلوح ما عدا العلم للركون اليه في أصول الدّين بل لا يخفى على من له أدنى خبرة واطلاع على أحوالهم انهم لم يعتمدوا في شيء من الشرعيّات الّا على العلم فالذي خفى على آية اللّه العلّامة أعلى الله في الفردوس مقامه انما هو مذهب علم الهدى نور اللّه ضريحه فإنه زعم أن الواحد الذي هو قسيم للمتواتر ليس حجة عنده مطلقا كما أن شيخ الطائفة والمحقق قدهما زعما هذا المعنى كما بيّنا سابقا فليس في المسألة خلاف ممّن يعتد به وبالجملة كون الاطمينان بنفسه كالعلم وإرادة الأعم منه من لفظ العلم مما خفى على كثير فزعم العلامة قده ان علم الهدى قد سرّه لا يرى حجيّته ما لا يعلم بصدوره علما تحقيقيّا يحصل بالتواتر أو غيره فأنكر عليه هذا المعنى وقال إنه